الرئيسية
أحدث الصور
العائد من الاستثمار ومخاطر الاستثمار
عندما يقوم المستثمر بعملية الاستثمار فهو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل توقعه الحصول على عائد معقول , لذلك تعتبر المخاطرة عنصراً هاماً يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري , ويهدف المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من المخاطرة .
أولاً : تعريف مخاطر الاستثمار :
عرفنا سابقا الاستثمار بـ " أنه التضحية المؤقتة بأموال حالية من اجل أموال مستقبلية"
وقلنا أن هذه التضحية في الأموال ترتبط عادة بثلاثة عوامل جوهرية: العائد المتوقع ، درجة المخاطرة و الوقت.
يمكن استخدام المثال التالي لإيضاح معنى المخاطرة في الاستثمار , إذا فرضنا أن أحد المستثمرين يرغب في استثمار مبلغ 100000ليرة سورية وأن لديه خيارين :
1. الخيار الأول :
شراء سندات حكومية قصيرة الأجل بمعدل فائدة 5 % , في هذه الحالة من السهل تقدير معدل العائد المتوقع من الاستثمار ويساوي العائد لتاريخ الاستحقاق على سندات ومقداره 5 % لذلك يمكن القول بأن هذا الاستثمار مأمون أي خال من المخاطرة .
2. الخيار الثاني :
شراء أسهم شركة تأسست حديثا وتقوم بالتنقيب عن النفط , في هذه الحالة من الصعب تقدير معدل العائد المتوقع في الاستثمار فقد يحقق المستثمر عائداً كبيراً جداً كما قد يخسر رأسماله المستثمر بكامله , وحيث أن الخطر الناتج عن احتمال وقوع الخسارة كبير حينئذ يمكن القول بأن هذا الاستثمار خطر نسبياً .
يتضح مما سبق أن المخاطرة في الاستثمار ترتبط باحتمال وقوع الخسائر , فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة , كلما كان الاستثمار أكثر خطورة والعكس بالعكس ,
ويؤخذ على التعريف السابق للمخاطرة أنه غير قابل للقياس بالإضافة إلى عدم قابليّته للاستخدام في تصنيف البدائل الاستثماريّة وفقاً لمستوى مخاطرها ,
لذا دعت الحاجة إلى إيجاد بديل يعبر عن هذا التعريف ويكون قابلاً للقياس ,
وبما أن معدل العائد هو العنصر الأساسي في الاستثمار لذا يمكن ربط التعريف الكمي للمخاطرة بمعدل العائد على الاستثمار
وبناء على ذلك يمكن تعريف المخاطرة بأنها " احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار وتقاس المخاطرة بناء لذلك بمقدار الانحراف المعياري للعائد الفعلي عن العائد المرجح أو المتوقع " .
ثانياً : قياس العائد على الاستثمار
يمكن بصورة عامة تعريف احتمال حدث ما , بأنه فرصة وقوع الحدث , فإذا تحدثنا عن احتمال تحقق معدل العائد فإن المقصود هو فرصة تحقق هذا المعدل , ويصعب عادة على المستثمر تقدير معدل العائد من المشروع بصورة محددة في رقم معين ولكن يمكن عوضاً عن ذلك تمثيل معدلات العائد في منحنى حسب احتمالات تحقيقها , والمثال التالي يوضح الفكرة :
- مدلول البيانات في الجدول السابق ما يلي :
1. يتوقع للشركة ( أ ) أن تحقق الأموال المستثمرة فيها عائداً مقداره 100% باحتمال 0,30 , كما يتوقع بدرجة الاحتمال نفسها أن تحقق خسارة تجعل العائد على استثماراتها سالباً وبمعدل 0,7 .
كما يتوقع للاستثمار في هذه الشركة أن يحقق أيضاً عائداً بمعدل 0,15 وذلك باحتمال 0,40 .
2. أما بالنسبة للشركة ( ب ) فيتوقع لها تحقيق عائد للأموال المستثمرة فيها مقداره 0,20 بدرجة احتمال 0,30 , كـما يمكن بدرجة الاحتمال نفسها أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 10% فقط .
كما يمكن أيضاً باحتمال 0,40 أن يصل العائد المحقق فيها إلى 0,15
باستخدام البيانات السابقة يمكن إيجاد ما يسمى بمعدل العائد المتوقع أو المرجح على الاستثمار ( ع* ) في كل شركة , ومعدل العائد المتوقع أو المرجح هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب كل معدل عائد في احتمال تحققه .
ويستفاد من منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في إيضاح درجة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار في مشروع معين , فاتساع مدى المنحنى ( المسافة بين طرفي المنحنى ) يدل على زيادة درجة المخاطرة في الاستثمار والعكس صحيح , فكلما كان المنحنى أقل اتساعاً دلّ ذلك على تقارب معدل العائد المتوقع مع معدل العائد الفعلي وعلى أن الفرق بينهما سيكون أقل , لذلك كلما كان مدى المنحنى ضيقاً كلما قلت درجة المخاطرة .
فيمكن القول أن الاستثمار في أسهم الشركة ( ب ) أكثر أماناً من الاستثمار في أسهم الشركة ( أ ) لأن منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في الشركة ( ب ) وهو س ص ع أقل اتساعاً من منحنى التوزيع الاحتمالي في الشركة ( أ ) وهو س ص ع , وذلك بالرغم من تساوي معدل العائد المتوقع ( ع* ) للشركتين وهو 0,15 .
بعبارة أخرى يمكن القول بأن الاستثمار في الشركة ( أ ) أكثر مخاطرة من الاستثمار في الشركة ( ب ) لأن تشتت معدلات الاستثمار في الشركة ( أ ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أكبر من تشتت المعدلات المتوقعة من الاستثمار في الشركة ( ب ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أيضاً
مخاطر الاستثمار
تعريف مخاطر الاستثمار:
ترتبط المخاطرة في الاستثمار باحتمال وقوع الخسائر، فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة، كان الاستثمار أكثر خطورة.
يرتبط احتمال وقوع الخسائر بدرجة عدم تأكد المستثمر من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه
مما سبق يمكن تعريف المخاطرة ” احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار ”
هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطرة :
الأولى: حالة التأكد التام من المعلومات والمخاطرة هنا تتألف من تشتت أو عدم تجانس هذه المعلومات والمخاطرة هنا تتألف من تشتت أو عدم تجانس هذه المعلومات ، لذلك سيكون أحد مقاييس المخاطرة هنا سيكون أحد مقاييس التشتت عن الوسط الحسابي للمعلومات
الثانية: حالة عدم التأكد الناتج من أن البيانات مستقبلية لاتصل الى درجة التأكد التام وانما تتوفر احتمالات حصولها. فالمخاطرة هنا تتألف من عدم التأكد من الأمور التي تتعلق بالنتائج. وقياسها يعتمد على مقاييس عدم التجانس وعدم التأكد معا.
قياس المخاطرة في حالة التأكد
تنشأ المخاطرة هنا نتيجة تشتت المعلومات فكلما زاد تشتتها كلما زادت مخاطرها ويعتبر التباين من أفضل مقاييس المخاطرة في مثل هذه الحالات. ولاسيما اذا تسوت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع التي نريد مقارنتها ببعضها البعض.
أما اذا كانت غير متساوية فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف.
مثال (قياس المخاطرة في حالة التأكد)
لنفترض ان صافي الربح بعد الضريبة خلال الخمس سنوات الماضية في كل من شركة الاتحاد وشركة الأهلية كان كمايلي:
قياس المخاطرة في حالة عدم التأكد
بما أن هنا المعلومات مستقبلية ، ذا هي غير معروفة بدقة، ولكن يمكن تقدير احتمالات حدوثها بناء على دراسة الماضي والحاضر، ويتم هنا استخراج القيمة المرجحة او المتوقعة لحدوث هذه الحالات.
مثال : فيما يلي التوزيع الاحتمالي لأرباح احدى الشركات خلال العام القادم:
خطوات قياس مخاطر الاستثمار :
اذن لقياس مخاطر الاستثمار نتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى : قـياس العائد المرجح ( ع* )
الخطوة الثانية: قياس تشتت (تباين) العوائد المتوقعة في الشركتين عن وسطيهما الحسابيين
الخطوة الثالثة: قياس الانحراف المعياري (المخاطرة) = الجذر التربيعي للتشتت (التباين).
أنواع مخاطر الاستثمار
تقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين : مخاطر منتظمة Systematic Risks
ومخاطر غير منتظمة Nonsystematic Risks ,
فالمخاطر المنتظمة أو السوقيّة أو العاديّـة
, هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق الماليّة بوجه عام , ولا يقتصر تأثيرها على شركة معيّنة أو قطاع معيّن
وترتبط هذه العوامل بالظروف الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة , كالإضرابات العامة أو حالات الكساد أو ظروف التضخم أو معدلات أسعار الفائدة أو الحروف أو الانقلابات السياسيّة ... الخ , فأسعار الأوراق الماليّة جميعها تتأثر بهذه العوامل بنفس الاتجاه ولكن بدرجات متفاوتة .
وتكون درجة المخاطرة المنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج سلعاً صناعيّة أساسيّة كصناعة الصلب والحديد وصناعات الآلات والمطاط ,
وكذلك الشركات التي تتصف أعمالها بالموسميّة كشركات الطيران , أي بصورة عامة أن أكثر الشركات تعرضاً للمخاطر المنتظمة هي تلك التي تتأثر مبيعاتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الاقتصادي بوجه عام وكذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق الماليّة .
المخاطر غير المنتظمة أو غير السوقيّة
فهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معيّن ,
وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصـادي ككل
ومن هذه العوامل حدوث إضراب عمالي في شركة معيّنة أو قطاع معيّن , والأخطاء الإداريّة , وظهور اختراعات جديدة , والحملات الإعلانيّة , والتغير في أذواق المستهلكين , وظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة معيّنة بالذات .
والشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير المنتظمة هي تلك التي تنتج السلع الاستهلاكيّة أو غير المعمرة كشركات المرطبات وشركات السجائر , حيث لا تعتمد مبيعات هذه لشركات على مستوى النشاط الاقتصادي أو على حالة سوق الأوراق الماليّة .
وتتأثر درجة المخاطرة غير المنتظمة ( غير السوقيّة ) لشركة معيّنة إما بطيعة السلعة التي تنتجها أو بالتغير في طبيعة أو مكونات أصول هذه الشركة , أو بدرجة استخدام الاقتراض كمصدر للتمويل , كما تتأثر بزيادة المنافسة في مجال نشاطها أو بانتهاء عقود معيّنة , أو بحدوث تغير أساسي في الإدارة .
لذا يمكن الحد من المخاطر غير المنتظمة عن طريق التنويع وذلك بتكوين محفظة استثماريّة رأسمالها موزع على أصول مختلفة لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل على حدة .
مصادر المخاطر الاستثمار
هناك مصادر عديدة لمخاطر الاستثمار
ولكن يمكن تقسيم هذه المصادر حسب نوع المخاطرة التي تسببها
فهناك عوامل تسبب المخاطر المنتظمة , وهناك عوامل تسبب المخاطر غير المنتظمة
بالإضافة إلى وجود عوامل تسبب النوعين معاً (مخاطر مختلطة) .
1. مصادر المخاطر المنتظمة :
من هذه المصادر :
تقلب في أسعار أو معدلات الفائدة ,
والتغير في القوة الشرائيّة لوحده النقد
ومخاطر السوق ,
وتقلب معدلات ضريبة الدخل ... وغيرها .
أ. مخاطر أسعار أو معدلات الفائدة :
هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث اختلاف بين معدلات العائد المتوقعة ومعدلات العائد الفعليّة بسبب حدوث تغيّر في أسعار الفائدة السوقيّة خلال المدة الاستثماريّة ,
من المعروف أن أسعار الأوراق الماليّة خصوصاً السندات منها تتأثر بتقلب أسعار الفائدة السوقيّة وبطريقة عكسيّة , فكلما ارتفعت أسعار الفائدة كلما انخفضت أسعار السندات والعكس بالعكس , وسبب ذلك إن قيمة السند هي عبارة عن القيمة الحاليّة المتوقعة للدخل الذي تدره هذه الورقة خلال مدة الاستثمار .
وبما أن سعر الفائدة السوقي هو عبارة عن معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحاليّة للدخل , لذلك تنخفض هذه القيمة إذا ارتفع سعر الفائدة السوقي , فتنخفض بذلك قيمة السند في السوق أي يقل سعره , وبالعكس يرتفع سعره إذا انخفض سعر الفائدة السوقي , وبشكل عام كلما طال أجل استحقاق السند يزداد تعرضه لخطر أسعار الفائدة .
وبالرغم من أن مخاطر سعر الفائدة السوقي تصنف ضمن المخاطر المنتظمة لأنها تؤثر في جميع الأوراق الماليّة , إلاّ أن تأثيرها يختلف حسب نوع الورقة , فيكون أكبر في حالة الأوراق ذات الدخل الثابت كالسندات والأسهم الممتازة مثلاً عنه في حالة الأوراق الماليّة ذات الدخل المتغير كالأسهم العاديّة , ويرجع ذلك أن السند يدر دخلاً ثابتً , لذا فالتغيّر المطلوب تحقيقه في معدل العائد للسند يتم من المكاسب الرأسماليّة ( أي من الفرق بين سعر شراء السند وسعر بيعه ) .
ب. مخاطر القوة الشرائيّة لوحدة النقد :
هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائيّة للمدخلات أو للمبلغ المستثمر نتيجة وجود حالة تضخم في الاقتصاد لتنعكس على القوة الشرائيـّّة لوحدة النقد فتدني قيمتها , أو بعبارة أخرى هي حالة عدم التأكد المحيطة بمستقبل القوة الشرائيّة للمبلغ المستثمر .
ويكون هذا النوع من المخاطر كبيراً في حالة الاستثمار في حسابات التوفير أو التأمين على الحياة أو السندات أو أي نوع من الاستثمار الذي يحمل معه معدل الخصم فتنخفض القيمة الحقيقيّة للاستثمار وذلك لانخفاض قيمته الحاليّة , كما أن أكثر أدوات الاستثمار تعرضاً لهذه المخاطر هي الأوراق الماليّة طويلة الأجل , والتي تكون القيمة التي تسترد بها محددة بمبلغ معيّن عند استحقاقها مثل : السندات طويلة الأجل .
ويشكل الاستثمار في الأسهم العاديّة في معظم الأحيان حماية للمستثمر من مخاطر القوة الشرائيّة لوحدة النقد , ذلك على أساس أن أسعار الأسهم في السوق المالي تستجيب غالباً للظروف التضخميّة فترتفع هي الأخرى مما يحافظ على القيمة الحقيقيّة للاستثمار فيها , وبذلك تحمي المستثمر من المخاطر التي يتعرض لها حاملو السند .
ج . المخاطر السوقيّة :
تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر التي تصاحب وقوع أحداث غير متوقعـة , ويكون تعرض حملة الأسهم العاديّة لهذا النوع من المخاطر أكثر من غيرهم من المستثمريـن الآخرين .
وإن أكبر مثال على المخاطر السوقيّة , هي الحالة التي أصابت بورصة نيويورك في عام 1963م بعد أن تواردت أخبار اغتيال الرئيس الأمريكي كندي , فقد حدثت عمليات بيع هستيريّة اضطرت المسؤولين إلى إغلاق البورصة وبيعت الأسهم بأسعار منخفضة جداً , وعندما فتحت البورصة بعد يومين من حادث الاغتيال عادت الأسهم إلى أسعارها الاعتياديّة .
كذلك في وقت الكساد الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة في الثلاثينات فتسببت حالة الهستريا التي أصابت سوق الأوراق الماليّة في انخفاض أسعار الأسهم إلى أقل من قيمتها الاقتصاديّة الحقيقيّة .
كما أظهرت المخاطر السوقيّة في أخطر صورها عند الانهيار العظيم الذي حدث في أسعار الأوراق الماليّة المتداولة في البورصات العالميّة صباح يوم الاثنين الأسود من 19 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1987م , حيث قدرت الخسائر التي أصابت فقط المستثمرين في الأسهم في البورصات العالميّة حينئذ بحوالي 3000 بليون دولار أمريكي .
وكذلك ما حدث بالأسهم الكويتيّة فيما يعرف بأزمة سوء المناخ حين عجز المضاربون في البورصة عن الوفاء بالتزاماتهم الماليّة إلى إصابة السوق الموازية بالشلل التام , فأثّر ذلك على البورصة الكويتيّة وانخفضت أسعار الأسهم بشكل عام انخفاضاً كبيراً للغاية .
كما أن من أحدث الأمثلة على المخاطر السوقيّة هو ما حدث في الأسواق العالميّة الآسيوية يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1997م , وذلك حين انهارت الأسعار أولاً في بورصة هونغ كونغ لتنعكس بعد ذلك على بورصات الدول المجاورة في ماليزيا واندونيسيا واليابان وليمتد هذا الانهيار فيما بعد ولكن بدرجات متفاوتة على أسواق المال في الولايات المتحدة وأوربا واستراليا. وكذلك ماحصل للسوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2006م من انهيار لمؤشر السوق الذي تجاوز الـ 20000 نقطة خلال الشهر الثاني وانخفض الى حوالي 7000 نقطة في نهاية العام.
. مصادر المخاطرة غير المنتظمة
من أهم مصادر المخاطر غير المنتظمة مخاطر الإدارة , ومخاطر الصناعة .
أ. مخاطر الإدارة :
من الممكن أن تسبب الأخطاء الإداريّة في شركة معيّنة اختلاف معدل العائد الفعلي عن معدل العائد المتوقع من الاستثمار على الرغم من جودة منتجاتها وقوة مركزها المالي , لذلك تدخل المخاطر الناجمة عن الأخطاء الإداريّة ضمن المخاطر غير المنتظمة لأنها قد تحدث انخفاضاً في معدل العائد حتى في حالات ازدهار النشاط الاقتصادي .
وفي بعض الأحيان تؤدي الممارسات الخاطئة وغير المشروعة لإدارة شركة ما إلى منع تداول أسهمها في سوق الأوراق الماليّة , وفي أحيان أخرى تؤدي الأخطاء غير المتعمدة التي تقوم بها الإدارة في تسيير أعمال الشركة إلى الاقتراب من حالة إشهار الإفلاس , فتظهر للوجود حينئذ ما يعرف بمخاطر الفشل المالي Default Risk
.
ومن الأخطاء الإداريّة الشائعة : سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحوادث الطارئة كأزمات الطاقة وإضرابات العمال , وخسارة مصنع أو معدات بسبب عدم التأمين عليها , أو بسبب عدم تأمين الحراسة اللازمة , وخسارة المبيعات أو فقد ممولين أساسيين للشركة مع عدم وجود آخرين ليحلوا محلهم , ويرتبط هذا النوع من الأخطاء الإداريّة في معظم الأحيان بتدني قدرة الإدارة على إدارة الأزمات Crisis Management
ولكي يمكن الحكم على الكفاءة الإداريّة , يجب أن تجري عمليّة تقييم لكل فرد يساهم في العمليّة الإداريّة للشركة , وهذه مهمة صعبة لا يستطيع القيام بها إلاّ المحللون المحترفون والمستشارون الإداريون , وبالرغم من صعوبة عمليّة التقييم هذه إلاّ أنها تكون ذات أهميّة كبيرة للمستثمرين في أسهم ذات حساسيّة كبيرة للممارسات والقرارات الإداريّة .
ب. مخاطر الصناعة :
وهي مخاطر ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح وملموس دون أن يكون لها تأثير هام خارج هذا القطاع , فمثلاً عندما يقرر اتحاد العمال في إحدى الصناعات القيام بإضراب فإنّ جميع الشركات في القطاع بالإضافة لزبائنها ومموليها تتأثر بدرجة كبيرة بهذا الإضراب , وإذا لم يتم وقف هذا الإضراب واستمر لمدة طويلة فسيحدث ضرر كبير في الأرباح والقيمة السوقيّة لأسهم شركات القطاع ومن الممكن أن يفيد المنافسين في الصناعات الأخرى بدرجة كبيرة أيضاً .
وقد تنبع مخاطر الصناعة عن عوامل عديدة منها مثلاً : عدم توفر المواد الخام للصناعة , ففي الحرب العالميّة الثانية حدثت بسبب عدم توفر المطاط خسائر جسيمة للشركات المنتجة للإطارات إلى أن استطاعت تصنيع المطاط الصناعي .
ومن العوامل الأخرى ظهور قوانين تمس صناعات معيّنة , مثل قوانين حماية البيئة من التلوث والتي كان لها تأثير على الشركات المنتجة للورق ومصافي البترول ومصانع الحديد , وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها كميّات كبيرة من المخلّـفات أو النفايات الملـوثة للبـيئة .
هناك أيضاً تغير أذواق المستهلكين , أو التوقف عن استخدام منتج معيّن نتيجة ظهور اختراعات أحدث , فعند ظهور السيارات مثلاً كسدت صناعـة العربـات التي تجرّها الخيـول , وعند ظهور التلفزيـون الملـون كسدت صناعة التلفزيـون كسدت صناعـة التلفزيون غير الملون .
كما تؤثر المنافسة الأجنبيّة على الصناعات المحليّة , ومن أهم الأمثلة على ذلك منافسة صناعة السيارات والالكترونيّات اليابانيّة لمثيلاتها في الولايات المتحدة , والتي من الممكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً عليها إذا لم تتطور الأخيرة لتستطيع مواجهة هذه المنافسة , أو إذا فشلت الشركات المصنعة للسيارات في إقناع الحكومة الأمريكيّة بحماية الصناعة المحليّة عن طريق سن القوانين الجمركيّة التي تحدّ من الاستيراد .
وفي بعض الأحيان يكون لمخاطر الصناعة تأثير كبير ومستمر وفي بعض أحيان أخرى يكون تأثيرها ضعيفاً ومؤقتاً .
المخاطر المختلطة
وهناك مصادر أخرى تسبب مخاطر منتظمة وغير منتظمة (مخاطر مختلطة) ومن هذه المصادر:
الرفع التشغيلي
والرفع المالي .
مخاطر الرفع التشغيلي
الرفع التشغيلي هو مدى استخدام التكاليف الثابتة كالاستهلاكات ومرتبات الادارة وغيرها في عمليات الشركة.
فاذا قامت الشركة بمكننة وسائل الانتاج لديها فان ذلك يؤدي الى خفض التكاليف المتغيرة كأجور العمال والى زيادة التكاليف الثابتة كاستهلاك الآلات ومصروفات الصيانة.
وبناء على هذا الوضع فان أي تغيير صغير في حجم المبيعات سوف يؤدي الى تغير كبير في صافي الارباح (مثال)
مخاطر الرفع المالي
مدى نسبة التكاليف الثابتة كفوائد الديون الى التكاليف الكلية.
فاذا كانت درجة الرفع المالي في شركة ما مرتفعة فان أي انخفاض بسيط في ايرادات الشركة يؤدي الى انخفاض أكبر في صافي ارباحها
عندما يقوم المستثمر بعملية الاستثمار فهو في الواقع يتحمل درجة من المخاطرة مقابل توقعه الحصول على عائد معقول , لذلك تعتبر المخاطرة عنصراً هاماً يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري , ويهدف المستثمر العادي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من المخاطرة .
أولاً : تعريف مخاطر الاستثمار :
عرفنا سابقا الاستثمار بـ " أنه التضحية المؤقتة بأموال حالية من اجل أموال مستقبلية"
وقلنا أن هذه التضحية في الأموال ترتبط عادة بثلاثة عوامل جوهرية: العائد المتوقع ، درجة المخاطرة و الوقت.
يمكن استخدام المثال التالي لإيضاح معنى المخاطرة في الاستثمار , إذا فرضنا أن أحد المستثمرين يرغب في استثمار مبلغ 100000ليرة سورية وأن لديه خيارين :
1. الخيار الأول :
شراء سندات حكومية قصيرة الأجل بمعدل فائدة 5 % , في هذه الحالة من السهل تقدير معدل العائد المتوقع من الاستثمار ويساوي العائد لتاريخ الاستحقاق على سندات ومقداره 5 % لذلك يمكن القول بأن هذا الاستثمار مأمون أي خال من المخاطرة .
2. الخيار الثاني :
شراء أسهم شركة تأسست حديثا وتقوم بالتنقيب عن النفط , في هذه الحالة من الصعب تقدير معدل العائد المتوقع في الاستثمار فقد يحقق المستثمر عائداً كبيراً جداً كما قد يخسر رأسماله المستثمر بكامله , وحيث أن الخطر الناتج عن احتمال وقوع الخسارة كبير حينئذ يمكن القول بأن هذا الاستثمار خطر نسبياً .
يتضح مما سبق أن المخاطرة في الاستثمار ترتبط باحتمال وقوع الخسائر , فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة , كلما كان الاستثمار أكثر خطورة والعكس بالعكس ,
ويؤخذ على التعريف السابق للمخاطرة أنه غير قابل للقياس بالإضافة إلى عدم قابليّته للاستخدام في تصنيف البدائل الاستثماريّة وفقاً لمستوى مخاطرها ,
لذا دعت الحاجة إلى إيجاد بديل يعبر عن هذا التعريف ويكون قابلاً للقياس ,
وبما أن معدل العائد هو العنصر الأساسي في الاستثمار لذا يمكن ربط التعريف الكمي للمخاطرة بمعدل العائد على الاستثمار
وبناء على ذلك يمكن تعريف المخاطرة بأنها " احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار وتقاس المخاطرة بناء لذلك بمقدار الانحراف المعياري للعائد الفعلي عن العائد المرجح أو المتوقع " .
ثانياً : قياس العائد على الاستثمار
يمكن بصورة عامة تعريف احتمال حدث ما , بأنه فرصة وقوع الحدث , فإذا تحدثنا عن احتمال تحقق معدل العائد فإن المقصود هو فرصة تحقق هذا المعدل , ويصعب عادة على المستثمر تقدير معدل العائد من المشروع بصورة محددة في رقم معين ولكن يمكن عوضاً عن ذلك تمثيل معدلات العائد في منحنى حسب احتمالات تحقيقها , والمثال التالي يوضح الفكرة :
- مدلول البيانات في الجدول السابق ما يلي :
1. يتوقع للشركة ( أ ) أن تحقق الأموال المستثمرة فيها عائداً مقداره 100% باحتمال 0,30 , كما يتوقع بدرجة الاحتمال نفسها أن تحقق خسارة تجعل العائد على استثماراتها سالباً وبمعدل 0,7 .
كما يتوقع للاستثمار في هذه الشركة أن يحقق أيضاً عائداً بمعدل 0,15 وذلك باحتمال 0,40 .
2. أما بالنسبة للشركة ( ب ) فيتوقع لها تحقيق عائد للأموال المستثمرة فيها مقداره 0,20 بدرجة احتمال 0,30 , كـما يمكن بدرجة الاحتمال نفسها أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 10% فقط .
كما يمكن أيضاً باحتمال 0,40 أن يصل العائد المحقق فيها إلى 0,15
باستخدام البيانات السابقة يمكن إيجاد ما يسمى بمعدل العائد المتوقع أو المرجح على الاستثمار ( ع* ) في كل شركة , ومعدل العائد المتوقع أو المرجح هو عبارة عن مجموع حاصل ضرب كل معدل عائد في احتمال تحققه .
ويستفاد من منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في إيضاح درجة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار في مشروع معين , فاتساع مدى المنحنى ( المسافة بين طرفي المنحنى ) يدل على زيادة درجة المخاطرة في الاستثمار والعكس صحيح , فكلما كان المنحنى أقل اتساعاً دلّ ذلك على تقارب معدل العائد المتوقع مع معدل العائد الفعلي وعلى أن الفرق بينهما سيكون أقل , لذلك كلما كان مدى المنحنى ضيقاً كلما قلت درجة المخاطرة .
فيمكن القول أن الاستثمار في أسهم الشركة ( ب ) أكثر أماناً من الاستثمار في أسهم الشركة ( أ ) لأن منحنى التوزيع الاحتمالي لمعدل العائد في الشركة ( ب ) وهو س ص ع أقل اتساعاً من منحنى التوزيع الاحتمالي في الشركة ( أ ) وهو س ص ع , وذلك بالرغم من تساوي معدل العائد المتوقع ( ع* ) للشركتين وهو 0,15 .
بعبارة أخرى يمكن القول بأن الاستثمار في الشركة ( أ ) أكثر مخاطرة من الاستثمار في الشركة ( ب ) لأن تشتت معدلات الاستثمار في الشركة ( أ ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أكبر من تشتت المعدلات المتوقعة من الاستثمار في الشركة ( ب ) حول وسطها الحسابي المرجح وهو 0,15 أيضاً
مخاطر الاستثمار
تعريف مخاطر الاستثمار:
ترتبط المخاطرة في الاستثمار باحتمال وقوع الخسائر، فكلما زاد احتمال وقوع الخسارة، كان الاستثمار أكثر خطورة.
يرتبط احتمال وقوع الخسائر بدرجة عدم تأكد المستثمر من حتمية حصول العائد أو من حجمه أو من زمنه أو من انتظامه
مما سبق يمكن تعريف المخاطرة ” احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المرجح أو المتوقع على الاستثمار ”
هناك حالتان تتعلقان بقياس المخاطرة :
الأولى: حالة التأكد التام من المعلومات والمخاطرة هنا تتألف من تشتت أو عدم تجانس هذه المعلومات والمخاطرة هنا تتألف من تشتت أو عدم تجانس هذه المعلومات ، لذلك سيكون أحد مقاييس المخاطرة هنا سيكون أحد مقاييس التشتت عن الوسط الحسابي للمعلومات
الثانية: حالة عدم التأكد الناتج من أن البيانات مستقبلية لاتصل الى درجة التأكد التام وانما تتوفر احتمالات حصولها. فالمخاطرة هنا تتألف من عدم التأكد من الأمور التي تتعلق بالنتائج. وقياسها يعتمد على مقاييس عدم التجانس وعدم التأكد معا.
قياس المخاطرة في حالة التأكد
تنشأ المخاطرة هنا نتيجة تشتت المعلومات فكلما زاد تشتتها كلما زادت مخاطرها ويعتبر التباين من أفضل مقاييس المخاطرة في مثل هذه الحالات. ولاسيما اذا تسوت المتوسطات الحسابية لعوائد المشاريع التي نريد مقارنتها ببعضها البعض.
أما اذا كانت غير متساوية فالأفضل الاعتماد على معامل الاختلاف.
مثال (قياس المخاطرة في حالة التأكد)
لنفترض ان صافي الربح بعد الضريبة خلال الخمس سنوات الماضية في كل من شركة الاتحاد وشركة الأهلية كان كمايلي:
قياس المخاطرة في حالة عدم التأكد
بما أن هنا المعلومات مستقبلية ، ذا هي غير معروفة بدقة، ولكن يمكن تقدير احتمالات حدوثها بناء على دراسة الماضي والحاضر، ويتم هنا استخراج القيمة المرجحة او المتوقعة لحدوث هذه الحالات.
مثال : فيما يلي التوزيع الاحتمالي لأرباح احدى الشركات خلال العام القادم:
خطوات قياس مخاطر الاستثمار :
اذن لقياس مخاطر الاستثمار نتبع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى : قـياس العائد المرجح ( ع* )
الخطوة الثانية: قياس تشتت (تباين) العوائد المتوقعة في الشركتين عن وسطيهما الحسابيين
الخطوة الثالثة: قياس الانحراف المعياري (المخاطرة) = الجذر التربيعي للتشتت (التباين).
أنواع مخاطر الاستثمار
تقسم مخاطر الاستثمار بشكل عام إلى نوعين : مخاطر منتظمة Systematic Risks
ومخاطر غير منتظمة Nonsystematic Risks ,
فالمخاطر المنتظمة أو السوقيّة أو العاديّـة
, هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق الماليّة بوجه عام , ولا يقتصر تأثيرها على شركة معيّنة أو قطاع معيّن
وترتبط هذه العوامل بالظروف الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة , كالإضرابات العامة أو حالات الكساد أو ظروف التضخم أو معدلات أسعار الفائدة أو الحروف أو الانقلابات السياسيّة ... الخ , فأسعار الأوراق الماليّة جميعها تتأثر بهذه العوامل بنفس الاتجاه ولكن بدرجات متفاوتة .
وتكون درجة المخاطرة المنتظمة مرتفعة في الشركات التي تنتج سلعاً صناعيّة أساسيّة كصناعة الصلب والحديد وصناعات الآلات والمطاط ,
وكذلك الشركات التي تتصف أعمالها بالموسميّة كشركات الطيران , أي بصورة عامة أن أكثر الشركات تعرضاً للمخاطر المنتظمة هي تلك التي تتأثر مبيعاتها وأرباحها وبالتالي أسعار أسهمها بمستوى النشاط الاقتصادي بوجه عام وكذلك بمستوى النشاط في سوق الأوراق الماليّة .
المخاطر غير المنتظمة أو غير السوقيّة
فهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معيّن ,
وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصـادي ككل
ومن هذه العوامل حدوث إضراب عمالي في شركة معيّنة أو قطاع معيّن , والأخطاء الإداريّة , وظهور اختراعات جديدة , والحملات الإعلانيّة , والتغير في أذواق المستهلكين , وظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة معيّنة بالذات .
والشركات التي تتصف بدرجة كبيرة من المخاطر غير المنتظمة هي تلك التي تنتج السلع الاستهلاكيّة أو غير المعمرة كشركات المرطبات وشركات السجائر , حيث لا تعتمد مبيعات هذه لشركات على مستوى النشاط الاقتصادي أو على حالة سوق الأوراق الماليّة .
وتتأثر درجة المخاطرة غير المنتظمة ( غير السوقيّة ) لشركة معيّنة إما بطيعة السلعة التي تنتجها أو بالتغير في طبيعة أو مكونات أصول هذه الشركة , أو بدرجة استخدام الاقتراض كمصدر للتمويل , كما تتأثر بزيادة المنافسة في مجال نشاطها أو بانتهاء عقود معيّنة , أو بحدوث تغير أساسي في الإدارة .
لذا يمكن الحد من المخاطر غير المنتظمة عن طريق التنويع وذلك بتكوين محفظة استثماريّة رأسمالها موزع على أصول مختلفة لكي يتجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بكل أصل على حدة .
مصادر المخاطر الاستثمار
هناك مصادر عديدة لمخاطر الاستثمار
ولكن يمكن تقسيم هذه المصادر حسب نوع المخاطرة التي تسببها
فهناك عوامل تسبب المخاطر المنتظمة , وهناك عوامل تسبب المخاطر غير المنتظمة
بالإضافة إلى وجود عوامل تسبب النوعين معاً (مخاطر مختلطة) .
1. مصادر المخاطر المنتظمة :
من هذه المصادر :
تقلب في أسعار أو معدلات الفائدة ,
والتغير في القوة الشرائيّة لوحده النقد
ومخاطر السوق ,
وتقلب معدلات ضريبة الدخل ... وغيرها .
أ. مخاطر أسعار أو معدلات الفائدة :
هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث اختلاف بين معدلات العائد المتوقعة ومعدلات العائد الفعليّة بسبب حدوث تغيّر في أسعار الفائدة السوقيّة خلال المدة الاستثماريّة ,
من المعروف أن أسعار الأوراق الماليّة خصوصاً السندات منها تتأثر بتقلب أسعار الفائدة السوقيّة وبطريقة عكسيّة , فكلما ارتفعت أسعار الفائدة كلما انخفضت أسعار السندات والعكس بالعكس , وسبب ذلك إن قيمة السند هي عبارة عن القيمة الحاليّة المتوقعة للدخل الذي تدره هذه الورقة خلال مدة الاستثمار .
وبما أن سعر الفائدة السوقي هو عبارة عن معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحاليّة للدخل , لذلك تنخفض هذه القيمة إذا ارتفع سعر الفائدة السوقي , فتنخفض بذلك قيمة السند في السوق أي يقل سعره , وبالعكس يرتفع سعره إذا انخفض سعر الفائدة السوقي , وبشكل عام كلما طال أجل استحقاق السند يزداد تعرضه لخطر أسعار الفائدة .
وبالرغم من أن مخاطر سعر الفائدة السوقي تصنف ضمن المخاطر المنتظمة لأنها تؤثر في جميع الأوراق الماليّة , إلاّ أن تأثيرها يختلف حسب نوع الورقة , فيكون أكبر في حالة الأوراق ذات الدخل الثابت كالسندات والأسهم الممتازة مثلاً عنه في حالة الأوراق الماليّة ذات الدخل المتغير كالأسهم العاديّة , ويرجع ذلك أن السند يدر دخلاً ثابتً , لذا فالتغيّر المطلوب تحقيقه في معدل العائد للسند يتم من المكاسب الرأسماليّة ( أي من الفرق بين سعر شراء السند وسعر بيعه ) .
ب. مخاطر القوة الشرائيّة لوحدة النقد :
هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائيّة للمدخلات أو للمبلغ المستثمر نتيجة وجود حالة تضخم في الاقتصاد لتنعكس على القوة الشرائيـّّة لوحدة النقد فتدني قيمتها , أو بعبارة أخرى هي حالة عدم التأكد المحيطة بمستقبل القوة الشرائيّة للمبلغ المستثمر .
ويكون هذا النوع من المخاطر كبيراً في حالة الاستثمار في حسابات التوفير أو التأمين على الحياة أو السندات أو أي نوع من الاستثمار الذي يحمل معه معدل الخصم فتنخفض القيمة الحقيقيّة للاستثمار وذلك لانخفاض قيمته الحاليّة , كما أن أكثر أدوات الاستثمار تعرضاً لهذه المخاطر هي الأوراق الماليّة طويلة الأجل , والتي تكون القيمة التي تسترد بها محددة بمبلغ معيّن عند استحقاقها مثل : السندات طويلة الأجل .
ويشكل الاستثمار في الأسهم العاديّة في معظم الأحيان حماية للمستثمر من مخاطر القوة الشرائيّة لوحدة النقد , ذلك على أساس أن أسعار الأسهم في السوق المالي تستجيب غالباً للظروف التضخميّة فترتفع هي الأخرى مما يحافظ على القيمة الحقيقيّة للاستثمار فيها , وبذلك تحمي المستثمر من المخاطر التي يتعرض لها حاملو السند .
ج . المخاطر السوقيّة :
تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر التي تصاحب وقوع أحداث غير متوقعـة , ويكون تعرض حملة الأسهم العاديّة لهذا النوع من المخاطر أكثر من غيرهم من المستثمريـن الآخرين .
وإن أكبر مثال على المخاطر السوقيّة , هي الحالة التي أصابت بورصة نيويورك في عام 1963م بعد أن تواردت أخبار اغتيال الرئيس الأمريكي كندي , فقد حدثت عمليات بيع هستيريّة اضطرت المسؤولين إلى إغلاق البورصة وبيعت الأسهم بأسعار منخفضة جداً , وعندما فتحت البورصة بعد يومين من حادث الاغتيال عادت الأسهم إلى أسعارها الاعتياديّة .
كذلك في وقت الكساد الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة في الثلاثينات فتسببت حالة الهستريا التي أصابت سوق الأوراق الماليّة في انخفاض أسعار الأسهم إلى أقل من قيمتها الاقتصاديّة الحقيقيّة .
كما أظهرت المخاطر السوقيّة في أخطر صورها عند الانهيار العظيم الذي حدث في أسعار الأوراق الماليّة المتداولة في البورصات العالميّة صباح يوم الاثنين الأسود من 19 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1987م , حيث قدرت الخسائر التي أصابت فقط المستثمرين في الأسهم في البورصات العالميّة حينئذ بحوالي 3000 بليون دولار أمريكي .
وكذلك ما حدث بالأسهم الكويتيّة فيما يعرف بأزمة سوء المناخ حين عجز المضاربون في البورصة عن الوفاء بالتزاماتهم الماليّة إلى إصابة السوق الموازية بالشلل التام , فأثّر ذلك على البورصة الكويتيّة وانخفضت أسعار الأسهم بشكل عام انخفاضاً كبيراً للغاية .
كما أن من أحدث الأمثلة على المخاطر السوقيّة هو ما حدث في الأسواق العالميّة الآسيوية يوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول ( أكتوبر ) 1997م , وذلك حين انهارت الأسعار أولاً في بورصة هونغ كونغ لتنعكس بعد ذلك على بورصات الدول المجاورة في ماليزيا واندونيسيا واليابان وليمتد هذا الانهيار فيما بعد ولكن بدرجات متفاوتة على أسواق المال في الولايات المتحدة وأوربا واستراليا. وكذلك ماحصل للسوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من عام 2006م من انهيار لمؤشر السوق الذي تجاوز الـ 20000 نقطة خلال الشهر الثاني وانخفض الى حوالي 7000 نقطة في نهاية العام.
. مصادر المخاطرة غير المنتظمة
من أهم مصادر المخاطر غير المنتظمة مخاطر الإدارة , ومخاطر الصناعة .
أ. مخاطر الإدارة :
من الممكن أن تسبب الأخطاء الإداريّة في شركة معيّنة اختلاف معدل العائد الفعلي عن معدل العائد المتوقع من الاستثمار على الرغم من جودة منتجاتها وقوة مركزها المالي , لذلك تدخل المخاطر الناجمة عن الأخطاء الإداريّة ضمن المخاطر غير المنتظمة لأنها قد تحدث انخفاضاً في معدل العائد حتى في حالات ازدهار النشاط الاقتصادي .
وفي بعض الأحيان تؤدي الممارسات الخاطئة وغير المشروعة لإدارة شركة ما إلى منع تداول أسهمها في سوق الأوراق الماليّة , وفي أحيان أخرى تؤدي الأخطاء غير المتعمدة التي تقوم بها الإدارة في تسيير أعمال الشركة إلى الاقتراب من حالة إشهار الإفلاس , فتظهر للوجود حينئذ ما يعرف بمخاطر الفشل المالي Default Risk
.
ومن الأخطاء الإداريّة الشائعة : سوء التصرف وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحوادث الطارئة كأزمات الطاقة وإضرابات العمال , وخسارة مصنع أو معدات بسبب عدم التأمين عليها , أو بسبب عدم تأمين الحراسة اللازمة , وخسارة المبيعات أو فقد ممولين أساسيين للشركة مع عدم وجود آخرين ليحلوا محلهم , ويرتبط هذا النوع من الأخطاء الإداريّة في معظم الأحيان بتدني قدرة الإدارة على إدارة الأزمات Crisis Management
ولكي يمكن الحكم على الكفاءة الإداريّة , يجب أن تجري عمليّة تقييم لكل فرد يساهم في العمليّة الإداريّة للشركة , وهذه مهمة صعبة لا يستطيع القيام بها إلاّ المحللون المحترفون والمستشارون الإداريون , وبالرغم من صعوبة عمليّة التقييم هذه إلاّ أنها تكون ذات أهميّة كبيرة للمستثمرين في أسهم ذات حساسيّة كبيرة للممارسات والقرارات الإداريّة .
ب. مخاطر الصناعة :
وهي مخاطر ناتجة عن عوامل تؤثر في قطاع صناعي معين بشكل واضح وملموس دون أن يكون لها تأثير هام خارج هذا القطاع , فمثلاً عندما يقرر اتحاد العمال في إحدى الصناعات القيام بإضراب فإنّ جميع الشركات في القطاع بالإضافة لزبائنها ومموليها تتأثر بدرجة كبيرة بهذا الإضراب , وإذا لم يتم وقف هذا الإضراب واستمر لمدة طويلة فسيحدث ضرر كبير في الأرباح والقيمة السوقيّة لأسهم شركات القطاع ومن الممكن أن يفيد المنافسين في الصناعات الأخرى بدرجة كبيرة أيضاً .
وقد تنبع مخاطر الصناعة عن عوامل عديدة منها مثلاً : عدم توفر المواد الخام للصناعة , ففي الحرب العالميّة الثانية حدثت بسبب عدم توفر المطاط خسائر جسيمة للشركات المنتجة للإطارات إلى أن استطاعت تصنيع المطاط الصناعي .
ومن العوامل الأخرى ظهور قوانين تمس صناعات معيّنة , مثل قوانين حماية البيئة من التلوث والتي كان لها تأثير على الشركات المنتجة للورق ومصافي البترول ومصانع الحديد , وغيرها من الصناعات التي ينتج عنها كميّات كبيرة من المخلّـفات أو النفايات الملـوثة للبـيئة .
هناك أيضاً تغير أذواق المستهلكين , أو التوقف عن استخدام منتج معيّن نتيجة ظهور اختراعات أحدث , فعند ظهور السيارات مثلاً كسدت صناعـة العربـات التي تجرّها الخيـول , وعند ظهور التلفزيـون الملـون كسدت صناعة التلفزيـون كسدت صناعـة التلفزيون غير الملون .
كما تؤثر المنافسة الأجنبيّة على الصناعات المحليّة , ومن أهم الأمثلة على ذلك منافسة صناعة السيارات والالكترونيّات اليابانيّة لمثيلاتها في الولايات المتحدة , والتي من الممكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً عليها إذا لم تتطور الأخيرة لتستطيع مواجهة هذه المنافسة , أو إذا فشلت الشركات المصنعة للسيارات في إقناع الحكومة الأمريكيّة بحماية الصناعة المحليّة عن طريق سن القوانين الجمركيّة التي تحدّ من الاستيراد .
وفي بعض الأحيان يكون لمخاطر الصناعة تأثير كبير ومستمر وفي بعض أحيان أخرى يكون تأثيرها ضعيفاً ومؤقتاً .
المخاطر المختلطة
وهناك مصادر أخرى تسبب مخاطر منتظمة وغير منتظمة (مخاطر مختلطة) ومن هذه المصادر:
الرفع التشغيلي
والرفع المالي .
مخاطر الرفع التشغيلي
الرفع التشغيلي هو مدى استخدام التكاليف الثابتة كالاستهلاكات ومرتبات الادارة وغيرها في عمليات الشركة.
فاذا قامت الشركة بمكننة وسائل الانتاج لديها فان ذلك يؤدي الى خفض التكاليف المتغيرة كأجور العمال والى زيادة التكاليف الثابتة كاستهلاك الآلات ومصروفات الصيانة.
وبناء على هذا الوضع فان أي تغيير صغير في حجم المبيعات سوف يؤدي الى تغير كبير في صافي الارباح (مثال)
مخاطر الرفع المالي
مدى نسبة التكاليف الثابتة كفوائد الديون الى التكاليف الكلية.
فاذا كانت درجة الرفع المالي في شركة ما مرتفعة فان أي انخفاض بسيط في ايرادات الشركة يؤدي الى انخفاض أكبر في صافي ارباحها
» إلي بدو كود أية غنية من سيريتل أو mtn
» حل مسائل مبادئ محاسبة 1 ومحاسبة 2 ( من الألف إلى الياء )
» دعم صفحة
» حاصر حصارك....محمود درويش
» تحميلmanycam 2.6.602012 برنامج الكام الرهيب في عرض للكام والبث المباشر للجهازك وماوس
» Free DVD to PSP Converterبرنامج يحول اي فيديو DVDالي اي صيغة أخري بكل سهولة وسرعة
» منتدى كلية الطب بجامعة الفرات
» أحقر بني البشر في الكون عامة ( ممنوع دخول اصحاب القلوب الضعيفة )